وام بدون ضامن هم از راه رسید | وام بدون ضامن به کدام گروه ها تعلق می گیرد؟

سمیه محمدی گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار درخواست توثیق هوشمند سهام عدالت از طریق بانک‌های عامل بدون مراجعه حضوری انجام شده است. ضمانت این کارت‌های اعتباری به پشتوانه سهام عدالت و بدون‌نیاز به ضامن است.

به گفته محمدی متقاضیان دریافت کارت اعتباری با مراجعه به سامانه جامع اطلاع مشتریان بازار سرمایه (سجام) می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام و احراز هویت کنند و بعد از نهایی شدن فرآیند ثبت‌نام در سجام با مراجعه به نرم‌افزار بانک ملی ایران در خواست توثیق خودشان را ثبت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این طرح سهامداران ضمن نگه داشت دارایی با ارزش خود می‌توانند از مزایای سهامدارای از قبیل سود سهام، افزایش سرمایه و مشارکت در مجامع بهره‌مند شوند.

شرکت سپرده‌گذاری به‌عنوان یکی از ارکان اجرایی بازار سرمایه از اسفند سال ۱۳۹۹ تاکنون اقدام به توثیق هوشمند سهام عدالت کرده است.

سهام عدالت چه کسانی را ضمانت می‌کند؟

همه اشخاص حقیقی که سهام عدالت دارند می‌توانند وام سهام عدالت بگیرند. اما به شرط اینکه هیچ بخشی از سهام عدالت خود را نفروخته باشند. حتی اگر افراد یک سهم از سبد سهام خود را فروخته باشند، نمی‌توانند وام سهام عدالت را بگیرند.

متقاضیان دریافت کارت اعتباری سهام عدالت پس از ثبت‌نام در سجام، باید اقدام به بازگشایی حساب در دو بانک ملی و تجارت کرده و از طریق اپلیکیشن‌های دو بانک ایوا و زمرد اقدام به ثبت‌نام کنند.

یارانه شرط دریافت وام سهام عدالت

نکته مهم اینجاست که مبلغ وام، ۵۰ درصد ارزش سهام عدالت افراد است. همچنین سهامدارانی که متقاضی دریافت کارت اعتباری سهام عدالت هستند، باید پیش از ورود به سامانه بانک حتما تغییر کارگزاری ناظر را در پرتفوی سهام عدالت خود فعال کنند.

از طرف دیگر باید این افراد مشمول یارانه باشند. یعنی باید یارانه نقدی یا یارانه معیشتی بگیرند. اگر سهامداران عدالت بتوانند تا یک ماه مبلغ را به بانک بازگردانند، این مبلغ قرض‌الحسنه خواهد بود. اما اگر از یک ماه عبور کرد و قادر به بازپرداخت وام نبودند، این اعتبار به تسهیلات سه ساله تبدیل خواهد شد.

نرخ سودی که برای کارت‌های اعتباری سهام عدالت در نظر گرفته شده ۱۸درصد است. اما اگر مشمولان تا پایان ماه اول مبلغ کارت را تسویه کنند، هیچ سودی از آن‌ها دریافت نمی‌شود.

در مورد زمان پرداخت سود سهام عدالت تیر ۱۴۰۱ نیز محمود حسنلو، معاون معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار گفته که واریز سهام عدالت جاماندگان در اواخر تیر انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از دوازده روز زمان دارید تا شبای خودتان را در سامانه سجام ثبت و اعلام کنید.

دارندگان برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سود مالی سال ۱۳۹۸ را به مبلغ ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ دریافت کردند. این سود برای سال مالی ۱۳۹۹ به ۵۵۰ تا یک میلیون تومان رسید که بخش اعظم سهام داران آ آن را دریافت کردند. اما گروهی از دارندگان سهام عدالت، از دریافت سود یک یا هر دو سال مالی جا ماندند.

علت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرده است. طبق اعلام این شرکت، جاماندگان سهام عدالت، به علت شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (دو امضاء)، ارزی و بلندمدت موفق به دریافت سود سهام شان نشده اند.

در حال حاضر هم قرار است که این شرکت سود جاماندگان سهام عدالت را تسویه کند. اما پرداخت آن منوط به اعلام شماره شبا از طریق سامانه سجام است.

در مورد زمان پرداخت سهام عدالت تیر ۱۴۰۱ نیز محمود حسنلو، معاون معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار گفته که واریز سهام عدالت جاماندگان در اواخر تیر انجام می‌شود؛ بنابراین کمتر از دوازده روز زمان دارید تا شبای خودتان را در سامانه سجام ثبت و اعلام کنید.

اگر سود هر دو سال مالی را دریافت نکرده اید و برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در دست دارید، احتمالا حدود ۷۵۰ هزار تومان به حساب تان واریز می‌شود. دارندگان برگه سهام عدالت یک میلیون تومانی نیز احتمالا حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت.

در صورتی که سود سال مالی ۱۳۹۸ را دریافت نکرده باشید، برای برگه سهام عدات  ۵۳۲ هزار تومانی، مبلغ ۲۰۰ هزار تومان و برای برگه یک میلیون تومانی مبلغ ۴۰۰ هزار تومان دریافت خواهید کرد. برای سال مالی ۱۳۹۹ نیز واریز این سود به ترتیب ۵۵۰ هزار تومان و یک میلیون تومان خواهد بود.

منبع: فردا

کلیدواژه: سهام عدالت سهام عدالت استانی سهام عدالت آگاه سهام عدالت روش مستقیم سهام عدالت ارزش سهام عدالت ثبت نام سهام عدالت سود شرکت سپرده گذاری یک میلیون تومان هزار تومان سهام عدالت برگه سهام سال مالی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۰۵۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق

در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروه‌ها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبه‌ای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.

وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشته‌ایم.

اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاست‌های قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر می‌شد به صورت کتاب هم منتشر شد.

اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفته‌ام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دوره‌ای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.

وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گره‌ای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنه‌ای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.